مبادى الاقتصاد الإسلامي
يتألف الهيكل العام للاقتصاد من ثلاثة مبادئ رئيسة ، ويمتاز بذلك عن مذهب الإقتصاد الإشتراكي والمذهب الرأسمالي في خطوطه العريضة ، وهذه المبادئ هي :
- مبدأ الملكية المزدوجة ( الملكية ذات الأشكال المتنوعة )
- مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق مـحـدود .
- مبدأ العدالة الاجتماعية .
1 - مبدأ الملكية المزدوجة :
يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية في نوع الملكية التي يقررها اختلافاً جوهرياً ، فالمجتمع الرأسـمـالـي يؤمن بالملكية الخاصة . قاعدة عامة ، فهو يسمح للأفراد بالملكية الخاصة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم ، ولا يعترف بالملكية العامة والمجتمع الاشتـراكـي عـلـى الـعـكـس تماماً من ذلك .
فإن الملكية الاشتراكية فيـه هـي المبدأ العام الذي يـطـبـق علـى كـل أنواع الثروة فـي البلاد . وليست الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذاً واستثناء ، قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعية قاهـرة . وعلى أساس هاتين النظرتين المتعاكستين للرأسمالية والاشتراكية . يطلق اسم : ( المجتمع الرأسمالي ) على كل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصة بوصفها المبدأ الوحيد ، وبالتأميم بـوصـفـه استثناء ومعالجة لضرورة اجتماعية . كما يطلق اسم : ( المجتمع الاشـتـراكـي ) على كل مجتمع يرى الملكية العامة ( ملكية الدولة ) هي المبدأ . ولايعترف بالملكية الخاصة إلا في حالات استثنائية ، أما المجتمع الإسلامي فلا تنطبق عليه الصفة الأساسية لكل من المجتمعين .
بل إنه يقرر الأشكال المختلفة للملكية في وقت واحد فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة ( الملكية ذات الأشكال التنوعة ) بدلا من مبدأ الشكل الواحد للملكية الذي أحـدت به الرأسمالية والاشتراكية ، فهو يؤمن بالملكية الخاصة ، والملكية العامة وملكية الدولة .
ولهذا كان من الخطأ أن يسمى المجتمع الإسلامي مجتمعاً رأسماليا وان سميح بالملكية الخاصة لعدد من رؤوس الأموال ووسائل الانتاج ، لأن الملكية الخاصة عنده ليست هي القاعدة العامة ، ومن الخطأ أن نطلق على المجتمع الإسلامي اسم المجتمع الاشتراكي وان أخذ بمبدأ الملكية العامة ، وملكية الدولة في بعض الشروات ورؤوس الأموال .
ولا يعني أن الأسلام عرج بين المذهبين : الرأسمالي والاشتراكي . وأما يعبر ذلك التنوع في أشكال الملكية عن أصالة أسس الاقتصاد الإسلامي السابعة من مجموعة القيم والمفاهيم الإسلامية التي تناقض الأسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة والاشتراكية الماركسية وإن مايثيت صحة الاقتصاد الإسلامي بأتباعه مبدأ الملكية المزدوجة ، ماتلاحظه من واقع التجربتين الرأسمالية والاشتراكية ، فإن كلنا التجربتين اضطرنا إلى الاعتراف بالشكل الآخر للملكية الذي اتبعته .
2 - مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود
وهو المبدأ الثاني من مبادئ الاقتصاد الاسلامي إذ يسمح للأفراد على الصعيد الاقتصادي بحرية محدودة بحدود من القيم المعنوية والخلفية التي يؤمن بها الاسلام وفي هذا الركن أحد أيضا الاختلاف البارز مين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي والاشتراكي ، يمارس الأفراد حريات غير محدودة في ظل الاقتصاد الرأسمالي وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكي حريات الجميع في حين يقف الإسلام موقفه الذي يوافق مع طبيعة العامة فيسمح للأفراد ممارسة حرياتهم من نطاق القيم والمثل التي تهدد الحرية وتصقلها وجعل منها أداة خبر للإنسانية كلها ، وفي المجتمع الإسلامي أطر فكرية وروحية لها قوتها المعنوية الهائلة ، وتأثيرها الكبير في التحديد الذاتي للحرية الممنوحة الأفراد المجتمع الاسلامي وتوجيهها توجيها مهذباً صالحاً من دون أن يشعر الأفراد يسلب شيء من حريتهم ، لأن التحديد سبع من واقعهم الروحي والفكري ، فلا يجدون فيه كينا لخربانهم إذ تؤدي الحرية في ظله رسالتها الصحيحة . فقد كان للتحديد الذي وضعه الإسلام . دوره الإيجابي الفعال في ضمان أعمال البر والخير التي تتمثل في إقدام الملايين من المسلمين ملء حريتهم ضمن ذلك التحديد على دفع الزكاة وغيرها من حقوق الله ، والإسهام في تحقيق مفاهيم الإسلام عن العمل الاجتماعي ولو كان هؤلاء المسلمون يعيشون التجربة الإسلامية الكاملة وكان مجتمعهم تجسيداً كاملا للإسلام في أفكاره وقيمه ، وتعبيراً عملياً عن مفاهيمه ومثله لانتشر العدل بين الناس وسادت الرفاهية ولم تجد فقيرا معـورا .
3 - مبدأ العدالة الاجتماعية
المبدأ الثالث في الاقتصاد الإسلامي هو مبدأ العدالة الاجتماعية التي جسدها الإسلام فيما زود به نظام توزيع الشروة في المجتمع الإسلامي من عناصر وسمانات كالزكاة والإرث والصدقة وبما يكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة الإسلامية وانسجامه مع القيم التي يرتكز فيها . صفات المذهب الاقتصادي في الإسلام : للمذهب الاقتصادي في الإسلام صفتان أساسيتان تشعان في مختلف خطوطه وتفاصيله ، وهما : الواقعية و الأخلاقية .
فالاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي وأخلاقي معاً في غايته التي يرمي إلى تحقيقها وفي الطريقة التي يتخذها لذلك فهو اقتصاد واقعي لأنه يستهدف في قوانيه الغايات التي تنسجم مع واقع الانسانية بطبيعتها ونوازشها وخصائصها العامة ويحاول دائما أن لا يرهق الإنسانية في حسابه التشريعي ولايحلق بها في أحواء
خيالية عالية فوق طاقتها وإمكاناتها ، وإنما يقيم مخططه الاقتصادي دائما على أساس النظرة الواقعية للإنسان . ويتوخى الغايات الواقعية التي توافق تلك النظرة فقد يلد لاقتصاد خيالي كالشيوعية مثلا ، أن يتبنى غاية غير واقعية ، ويرمي إلى تحقيق إنسانية جديدة طاهرة مـن كـل نـوازع الأنانية . قادرة على توزيع الأعمال والأموال بينها من دون حاجة الى أداة حـكـومـيـة تـبـاشـرالـتـوزيـع . سـلـيـمـة مـن كـل ألـوان الاختلاف أو الصراع . غير أن هذا لايـوافـق مع طبيعة التشريع الإسلامي وما اتصف به من واقـعـيـة في غاياته وأهدافه بعيدا عن الانانية التي تضر بمصالح الآخرين ، وهـو اقـتـصـاد أخـلاقـي إذ طبق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة ومنع حصر المال في جماعة ، وانه سعى إلى رفع الحيف عن كل محتاج .
انتهى المقال ...
خيالية عالية فوق طاقتها وإمكاناتها ، وإنما يقيم مخططه الاقتصادي دائما على أساس النظرة الواقعية للإنسان . ويتوخى الغايات الواقعية التي توافق تلك النظرة فقد يلد لاقتصاد خيالي كالشيوعية مثلا ، أن يتبنى غاية غير واقعية ، ويرمي إلى تحقيق إنسانية جديدة طاهرة مـن كـل نـوازع الأنانية . قادرة على توزيع الأعمال والأموال بينها من دون حاجة الى أداة حـكـومـيـة تـبـاشـرالـتـوزيـع . سـلـيـمـة مـن كـل ألـوان الاختلاف أو الصراع . غير أن هذا لايـوافـق مع طبيعة التشريع الإسلامي وما اتصف به من واقـعـيـة في غاياته وأهدافه بعيدا عن الانانية التي تضر بمصالح الآخرين ، وهـو اقـتـصـاد أخـلاقـي إذ طبق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة ومنع حصر المال في جماعة ، وانه سعى إلى رفع الحيف عن كل محتاج .
انتهى المقال ...
شكرا لكم